يُعد تأسيس الشركات من العمليات القانونية متعددة الإجراءات وبحاجة إلى متخصص قانوني لاختيار الشكل النظامي للشركة والإعداد لعقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وكفايته والوثائق التي تُقوم عليها الشركة من لائحة الحوكمة ولائحة تنظيم العمل وحتى بدء الشركة ممارسة النشاط التجاري والدخول إلى منظومة العمل التجاري وممارسة نشاطها. إن شركة تمكين للمحاماة والاستشارات القانونية لديها خبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات، وتلتقي هذه الخبرة مع معرفة واطلاع من فريق العمل بأبرز الجوانب والتحديات التجارية جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواقعية والفعلية التي تلائم نشاط الشركة المراد تأسيسها، ويسعى فريق العمل إلى توظيف هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة تأسيس نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، وعليه فإن خدمة توثيق عقود الشركات والوكالات التجارية تشمل الآتي تقديم الاستشارات القانونية بشأن الوصول إلى تحديد نوع الشركات القانوني الأنسب للنشاط التجاري، وتقديم التوصية للعميل بشأنها. اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة لدى بوابة الأعمال ووزارة التجارة وإنهاء إجراءات تسجيل العلامات والأسماء التجارية. اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهة المُشرفة على نشاط الشركة، وكافة الجهات الحكومية الأخرى، ومتابعة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط. صياغة وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءاتها وإعداد قرارات الشركاء ومحاضر الجمعية العمومية ونحو ذلك. هيكلة الشركات، وتحويلها، والدمج، والاستحواذ، وتصفيتها، وكذلك تأسيس الشركات المساهمة والشركات

لدى الشركة فريق متخصص في إعداد وصياغة العقود بأنواعها ومنها: البيع – الإيجار – العمل –عقود المقاولة – عقود الاستيراد، مذكرات التفاهم والتعاون وغيرها، إضافة إلى توثيق العقود والوكالات الشرعية،  كما أن العقود هي الركيزة الأساسية لممارسة أية أعمال أو خدمات أو أنشطة مستهدفة، ومن خلال فريق العمل للشركة فإننا نضع دائماً نصب أعيننا الدور الوقائي أكثر من العلاجي، من خلال تقييم المخاطر وفرض شروط وأحكام تعاقدية تخدم مصالح العميل بالشكل الذي يجنبه الدخول في منازعات تتعلق بتفسير أو تنفيذ تلك العقود، فضلاً عن التأكد الدائم من خلو تلك العقود من أي مخالفات للأنظمة ذات الصلة بتطبيقه، والأخذ في الاعتبار بالأسس والأحكام النظامية الواجب مراعاتها ومنها: التحقق من أهلية وصلاحية أطراف العقد لإبرامه، وتوافر أركان انعقاد العقد وأهمها المحل والرضا والسبب. التأكد من التكييف القانوني الصحيح والتنصيف السليم للعقد وضمان خلو العقد من كافة الأسباب التي تبطله وكافة العيوب سواء القانونية أو اللغوية أو الفنية. التأكد من عدم مخالفة أي من أحكام العقد لقواعد الشرع وأحكام الأنظمة ذات الصلة بتطبيقه. التحقق من توافر عنصر التوازن العقدي بين أطراف العقد وعدم وجود اختلال فيه، أو وجود أي من مظاهر الغش والتدليس والاحتيال.

أنظمة العمل والإقامة تضم الشركة فريق عمل متخصص في أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية، والموارد البشرية ومن خلاله يسعى للمساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل، وحفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية، وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

تقدم الشركة جميع خدمات الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومتابعة إجراءاتها بدءً من تسجيل العلامة التجارية وطلبات التظلم أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو الترافع أمام المحاكم الإدارية وذلك للحفاظ على حقوق العلامات التجارية.

تقدم الشركة الاستشارات القانونية عبر فريق عمل متعدد الاختصاصات يتمتع بدرجة عالية من الخبرة في القضايا القانونية والتجارية وكذلك الاستشارات المتخصصة في الضرائب والجمارك والرسوم الضريبية؛ التي تواجه المنشآت المحلية والمنشآت متعددة الجنسيات والمنشآت التجارية الصغيرة على حد سواء، كما تستعين الشركة بمتخصصين في مختلف المجالات والقطاعات عبر شبكة علاقاته الدولية لتقديم خدمات استشارات قانونية متخصصة وقائمة على المعرفة العميقة بهذا المجال والعوامل التجارية الفريدة التي تؤثر عليهم، كما يراعى عند تقديم الاستشارات القانونية الآتي: ·       تقديم الدراسات والاستشارات القانونية المتنوعة وفقاً لأعلى المعايير الفنية وبحسب نطاق كل دراسة وذلك من واقع خبرات الشركة، وبعد توحيد خبرات فريق العمل بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الاستشارية المقدمة. ·       يتم اعداد الاستشارة بالتوافق مع كافة الأنظمة المعنية وفق التعليمات والقرارات ذات العلاقة.

تضم الشركة عدد من المستشارين متخصصين في إعداد اللوائح الداخلية اللازمة لتسير أعمال الشركات، وإعداد السياسات الخاصة بتنظيم العمل، وكذلك مراجعة وتدقيق كافة السياسات واللوائح الداخلية الخاصة، واقتراح السياسات التنظيمية بمختلف أنواعها.

تمتلك الشركة محامون مرخصون يمتلكوا من المهارة والخبرة للترافع عن العميل لدى المحاكم: العامة – التجارية – الجزائية – الإدارية – العمالية – الأحوال الشخصية – محاكم الاستئناف وغيرها، واللجان شبه القضائية: لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية – لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – لجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي وغيرها، كما تتميز الشركة في هذا الجانب بالآتي: ·       توفير العدد الكافي من المحامين للتمكين من حضور الجلسات. ·       اسناد القضايا إلى محامين من ذوي الخبرة اللازمة. ·       دراسة القضايا بشكل مسبق وتحضير خطة الترافع. ·       الاحاطة بموقف الشركة القانوني وتمثيلها بالشكل اللازم. ·       التقيد والانضباط بمواعيد الجلسات.