مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" في أكتوبر 2020م، من خلالها يوجد ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
تعد "خدمة توثيق عقود العمل" أحد ممكنات المبادرة، وهي خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل السعودي، وتهدف هذه الخدمة تحقيق النتائج التالية:
(المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل - حفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية - ضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية).
الجدير بالذكر، أن عدم توثيق عقد العمل يمنح العامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى في أي وقت، مع الاحتفاظ بحقوقه عند جهات التقاضي، ويتحمل العامل السعودي وغير السعودي المسؤولية في حال عدم قبول العقد في منصة "أبشر"، حيث يصبح العقد معلقا.
وتعتبر منصة "مدد" هي المنصة المعنية بتوثيق العقود إلكترونياً حول البنود الإضافية، حيث إن المنصة تسمح بإضافة بنود إضافية كما يراها صاحب العمل ويوافق عليها العامل.، وبينّت منصة مدد الإلكترونية، آلية وطريقة وإجراءات الاستفادة من خدمة توثيق العقود .
وبعد إدخال واستكمال البيانات المطلوبة، يقوم صاحب العمل بإرسال العقد للعامل لاستكمال توثيقه، ثم يقوم العامل بالرد على العقد خلال مدة(7 أيام) بإتمام عملية توثيق العقد أو رفضه مع إخطار صاحب العمل بأسباب الرفض لإعادة رفع العقد، وفي حالة عدم الرد خلال(7 أيام) منذ وصول العقد للعامل يعد العقد لاغياً بشكل تلقائي.
مقترح البنود الإضافية لأصحاب العمل
يلجأ صاحب العمل دائماً عند تحرير عقد العمل إلى إدراج العديد من مواد نظام العمل لاسيما "المواد الآمرة"، والصحيح أن المواد الآمرة هي ملزمة سواء تم إدراجها بعقد العمل أو لم يتم إدراجها، هذا بخلاف أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها من الأساس، كما أنه يوجد (مواد مكملة) بنظام العمل استوجب النظام الاتفاق عليها بعقد العمل لسريان تطبيقها.
ولما كان ذلك، وكان من المسموح إدراج بنوداً إضافية لعقد العمل الموحد عند توثيقه، فإننا نقترح إضافة بعض الشروط التعاقدية المتعلقة بالمواد المكملة التي يجب لسريانها الاتفاق عليها بعقد العمل، والتي تتمثل في الآتي:
1- تحديد مكان العمل وأحقية صاحب العمل في نقل العامل إلى مكان عمل آخر .
2- استثناء الأجور التي تخضع للنقص والزيادة (النسب والعمولات).
3- عدم المنافسة (تحديدها من حيث الزمان والمكان ونوع المنافسة).
4- التعويض الاتفاقي.
ويستعرض الجدول التالي، مقترحنا حيال البنود الإضافية التي يمكن إدراجها بعقد العمل الموحد مع ترجمتها باللغة الإنجليزية، والتي من شأنها تحفظ حقوق أصحاب العمل.
مقترح الشرط التعاقدي باللغة العربية |
|
النقل: يحق للطرف الأول نقل الطرف الثاني إلى أي مكان يحدده الطرف الأول للعمل في المملكة العربية السعودية، دون منازعة واعتراض من الطرف الثاني ، وذلك وفق مقتضيات العمل ومتطلباته، ويعد هذا الشرط موافقة كتابية من العامل على النقل عملاً لأحكام المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. |
Relocation:The first party shall have the right to relocate the second party to any place specified by the first party to work in the Kingdom of Saudi Arabia, without dispute or objection from the second party, in accordance with the requirements of the work and its requirements. This condition shall constitute a written approval on relocation from the worker in accordance with the provisions of Article (20) of the executive regulations of labour law. |
يستثنى من احتساب مكافأة نهاية الخدمة جميع الحوافز والعمولات ونسب المبيعات والمكافآت وبدل طبيعة العمل والأجور الأخرى التي تكون خاضعة للزيادة أو النقص، وفقاً لنص المادة رقم (86) من نظام العمل. |
All benefits, commissions, sales and bonuses, nature of work allowance and other remunerations subject to increase or decrease are excluded from the calculation of end of service gratuity, in accordance with the provisions of Article (86) of the Labor Law. |
في حال إنهاء العقد من قبل الطرف الأول قبل انقضاء مدته دون سبب مشروع، يحق للطرف الثاني مقابل هذا الإنهاء أجر (شهرين) كتعويض عن الفسخ غير المشروع. |
If the contract is terminated by First party before the expiry of its term without a legitimate reason, the second party shall be entitled in exchange of such termination (two months) as compensation for |
عدم إفشاء المعلومات وعدم المنافسة:
1- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على السرية وعدم إفشاء استخدام أي بيانات أو معلومات أو مستندات حصل أو أطلع عليها أثناء مباشرة عمله تخص أعماله أو الشركة أو عملياته أو تعاقداته أو عملائه أو أي من الفروع التي تملكها وتسري هذه الأحكام بعد انتهاء عقد عمل الموظف ، ويعتبر أي إفشاء من قبل الموظف أمراً يقتضي مسائلته وملاحقته قانونياً داخل المملكة. 2- لا يحق للطرف الثاني طيلة فترة عمله لدى الشركة أن يتعاقد أو يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي مصلحة سواء بالانفراد أو بالمشاركة مع الآخرين فيما يتعلق بأي أعمال تنافس بها الشركة في مجال عمله في المملكة العربية السعودية. 3- وافق الطرف الثاني على أنه في حالة إنهاء أو انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب كان ألا يعمل لدى صاحب عمل منافس للطرف الأول في مجال (...) لمدة سنتين داخل مدينة (...) ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (83) من نظام العمل. 4- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (..........) ريال سعودي كتعويض في حالة عمله لدى صاحب عمل منافس قبل انقضاء مدة السنتين المتفق عليها. |
Non-disclosure of information and non-competition: 1- The Second Party shall maintain the confidentiality and non-disclosure of the use of any data, information or documents obtained or witnessed during the course of work relating to business or company or operations or contracts or clients thereof or any of the branches owned thereof. Such provisions shall apply after the end of the employee's employment contract, any disclosure by the employee shall be deemed to be a matter of legal prosecution within the Kingdom. 2- The Second Party shall not have the right, during the period of his employment with the Company, to contract or own directly or indirectly any interest either alone or in partnership with others in respect of any business in which the Company competes in its field of business in the Kingdom of Saudi Arabia. 3- The second party agrees that in the event of termination or expiration of the labour relationship for any reason, he shall not work for any employer who is a competitor of the first party in the field of (…..) for two years within the city of (……) in implementation of the provisions of Article (83) of the Labour Law. 4- The second party shall pay the amount of (..........) SA As compensation in event of employment with a competing employer before the expiry of the two-year period agreed upon. |